وافق مجلس النواب على مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار المالي للنظام التأميني وضمان استمرار تقديم المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات، وفقا لما نقلته الأهرام.
يركز مشروع القانون على إعادة تنظيم القسط السنوي الذي تلتزم به الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من حيث القيمة ونسب الزيادة وفترة السداد، بما يحقق وضوحًا أكبر في الالتزامات المالية بين الجانبين.
وحدد المشروع قيمة القسط السنوي عند 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، مع زيادات سنوية تدريجية تبدأ من 6.4% وترتفع إلى 7%، فضلًا عن إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
كما نص التعديل على مد فترة السداد إلى 50 عامًا، بما يوفر استقرارًا ماليًا للنظام التأميني ويخفف الأعباء السنوية على الخزانة العامة.
شمل القانون أيضًا تسوية عدد من المديونيات المستحقة، من بينها سندات الخزانة العامة والديون الناتجة عن تطبيق قوانين سابقة، بهدف تعزيز وضوح المركز المالي للنظام التأميني ومعالجة التشابكات المالية المزمنة.
وخلال المناقشات، أبدى عدد من النواب بعض التحفظات بشأن آليات احتساب نسب الزيادة السنوية، مطالبين بمزيد من الشفافية وتوفير بيانات رقمية تفصيلية حول الأسس الاكتوارية المستخدمة.
وفي صيغته النهائية، انتهت اللجنة المشتركة إلى الإبقاء على نصي المادتين 22 و156 دون تعديل، مع الاكتفاء بتعديل المادة 111 باعتبارها جوهر الإصلاح المالي المقترح.
ويستهدف التعديل بناء نظام تأميني أكثر توازنًا واستدامة، يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات ويضمن استقرار الموارد المالية للأجيال المقبلة.
