آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي ضوء خطة الحكومة لطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول للقيد المؤقت في البورصة المصرية، بما يسهم في تحسين أوضاعها وتعزيز تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير البترول أن خطة طرح شركات القطاع تأتي ضمن برنامج الطروحات المرتبط برؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة كفاءة استغلال الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن الطرح يستهدف إعادة هيكلة الإدارة داخل الشركات، وتحويل جزء من العوائد إلى سيولة تدعم خطط التوسع المستقبلية، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار الشركات وفقًا لملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن القيد في البورصة يتيح الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة، ويوفر آليات تقييم دقيقة لأداء الشركات من خلال حركة التداول، بما يدعم قرارات الاندماج والاستحواذ ويعزز كفاءة التشغيل.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في جذب استثمارات مؤسسية جديدة، وتحسين كفاءة الإدارة عبر تطبيق معايير الإفصاح والحوكمة، فضلًا عن تقليل الاعتماد على موازنة الدولة والقروض في تمويل التوسعات.
واستعرض الوزير الشركات الجاري تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة ضمن خطة الوزارة، موضحًا أن العمل جارٍ وفق رؤية واضحة للتنفيذ.
ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنه يتم قيد شركات قطاع البترول قيدًا مؤقتًا تمهيدًا لتقييمها بشكل عادل، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا قيد 6 شركات، وهو ما لاقى ترحيبًا في الأوساط الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول، مع تكليف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من هذه الإجراءات.
