بدأت الحكومة المصرية نقل ودائع بعض الهيئات الاقتصادية إلى حساب الخزانة العامة لدى البنك المركزي المصري، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على السيولة داخل الجهاز الإداري للدولة، وإعادة تنظيم الحسابات الحكومية ضمن خطة أوسع لضبط أوضاع المالية العامة، وفق ما نقلته العربية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجعت ودائع الهيئات الاقتصادية لديه بنحو 381.5 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي، لتسجل 217.4 مليار جنيه، مقارنة مع 598.8 مليار جنيه في نوفمبر 2025.
يعكس هذا التراجع بدء تنفيذ الحكومة لإجراءات إعادة توزيع السيولة الحكومية، من خلال نقل جزء من ودائع الهيئات الاقتصادية إلى حساب الخزانة العامة الموحد التابع لوزارة المالية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية، وتوحيد الرقابة على الحسابات الحكومية المختلفة، بما يتيح مرونة أكبر في إدارة الإنفاق والالتزامات المالية.
توضح البيانات أن حساب الخزانة الموحد يقوم حاليا بتجميع التدفقات النقدية الخاصة بالحكومة المركزية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية، إلا أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن سيطرة قانونية كاملة على ودائع الهيئات الاقتصادية.
