آراب فاينانس: وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين بالخارج، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير مزايا تأمينية أكثر شمولًا للمغتربين.
ينص البروتوكول على إضافة تغطية لمخاطر الفصل التعسفي اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، بحيث تصبح متاحة بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، مع توفير خدمات الاشتراك إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للتعريف بمزايا الوثيقة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة التأمين الخاصة بالمصريين بالخارج، موضحًا أن الوثيقة شهدت خلال العام الماضي تحديثات مهمة، من بينها رفع قيمة التغطية التأمينية إلى 250 ألف جنيه، الأمر الذي ساهم في إصدار 448 ألف وثيقة بإجمالي أقساط بلغت 110 ملايين جنيه.
وأضاف أن استحداث تغطية الفصل التعسفي جاء استجابة للمطالب التي طرحها المصريون بالخارج، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بما يضمن توفير حماية مناسبة مع الحفاظ على التوازن المالي للوثيقة.
من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي أن البروتوكول يعكس اهتمام الدولة المستمر برعاية المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية ستواصل العمل على توسيع نطاق الخدمات والمزايا المقدمة للمغتربين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتوفر الوثيقة بعد تحديثها تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي والترحيل لأسباب خارجة عن إرادة العامل، إضافة إلى تعويض بقيمة 250 ألف جنيه في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، فضلًا عن استمرار التغطيات الخاصة بالوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما يشمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل اشتراك سنوي يبلغ 400 جنيه.
كما ينص البروتوكول على أن تتولى وزارة الخارجية تنفيذ حملات توعية واسعة بين الجاليات المصرية بالخارج، بينما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف على إصدار الوثائق إلكترونيًا وسرعة صرف التعويضات وإجراء المراجعات الفنية والاكتوارية اللازمة لتطوير الوثيقة بشكل مستمر.
