آراب فاينانس: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويأتي تجديد التعيين استكمالًا لمسيرة الصياد في الهيئة، إذ سبق تجديد تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة عام 2025، بعد أن شغل منصب مساعد رئيس الهيئة لمدة عام اعتبارًا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023، كما سبق له شغل المنصب ذاته خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
ويمتلك محمد الصياد خبرة واسعة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي، حيث شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019، كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشؤون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة.
وخلال عمله بالبورصة، شارك في عضوية عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، واللجنة العليا للبورصة.
وتولى الصياد كذلك مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة لدى الهيئة والبورصة المصرية، إلى جانب فحص ودراسة عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة، وطلبات قيد الشركات، وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب بالبورصة، فضلًا عن قواعد الحوكمة وغيرها من القواعد المنظمة لسوق رأس المال.
كما شارك في وضع وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة للسوق، وفي مقدمتها قواعد القيد والإفصاح والشطب والحوكمة وتقييم المشروعات، بما يعكس خبرته في تطوير الأطر التنظيمية لسوق رأس المال ومواكبتها للممارسات الدولية.
وشغل الصياد عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين.
ويمتلك أيضًا خبرة ممتدة في التدريب وبناء القدرات، حيث عمل محاضرًا للمنفذين بشركات السمسرة في تخصصي قواعد القيد وحوكمة الشركات لنحو 10 سنوات، كما قدم برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، تناولت الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال.
وقدم كذلك دورات تدريبية متخصصة في مجالات سوق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كما حصل على دبلومة في إدارة الأعمال تخصص أسواق مالية من الأكاديمية ذاتها، إلى جانب بكالوريوس التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.
كما حصل على عدد من الشهادات المهنية، وشارك في برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة المصرية والدولية، داخل مصر وخارجها.
ويذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 تضمن أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
