}

جرانيت وترمييز تطوران نموذجًا لترميز الصناديق النقدية في السوق المصري

أخر تحديث 2026/08/30 02:40:00 م
جرانيت وترمييز تطوران نموذجًا لترميز الصناديق النقدية في السوق المصري

آراب فاينانس: أعلنت شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية تعاونها مع شركة ترمييز لتكنولوجيا المعلومات لتطوير نموذج لترميز الصناديق النقدية داخل البيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف اختبار الإطارين التنظيمي والتشغيلي اللازمين لتطبيق تقنية ترميز الأصول في السوق المصرية.

ويستهدف المشروع اختبار أحد التطبيقات الواعدة لتقنية البلوك تشين في قطاع إدارة الأصول والخدمات المالية، تمهيدًا لتطوير نموذج قابل للتطبيق التجاري بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي التعاون في إطار توجه الشركتين نحو توظيف التكنولوجيا المالية الحديثة لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وتعزيز كفاءة وشفافية عمليات تسجيل الملكيات وإدارة الأصول المالية.

وتتولى ترمييز، المتخصصة في حلول ترميز الأصول وتقنيات البلوك تشين، توفير منصتها التقنية المطورة داخليًا لتسجيل وإدارة ملكية الأصول الرقمية، فيما تستهدف جرانيت الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير خدمات إدارة السيولة والاستثمار.

وقال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، إن التعاون يأتي امتدادًا لاستراتيجية الشركة الرامية إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات إدارة السيولة والاستثمار، مشيدًا بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الابتكار وإتاحة أطر تنظيمية تسمح باختبار الحلول الجديدة بصورة آمنة ومنظمة.

وأضاف أن ترميز الأصول يمثل أحد الاتجاهات العالمية المهمة التي من المتوقع أن تسهم في تطوير أسواق المال خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا التزام الشركة بالتعاون مع الهيئة وشركائها لبناء بيئة مناسبة لتطبيق هذه التقنيات بما يخدم المستثمرين ويعزز تنافسية السوق المصرية.

من جانبه، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ترمييز، إن دخول المشروع إلى البيئة التنظيمية التجريبية يمثل محطة مهمة للشركة، ويتيح اختبار تطبيقات ترميز الأصول في بيئة تنظيمية داعمة، بما يمهد لتقييم جاهزية التكنولوجيا للتطبيق التجاري.

وأضاف أن تقنية البلوك تشين يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، مشيرًا إلى تطلع الشركة للتعاون مع جرانيت والهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير نموذج جديد لإدارة الأصول يقوم على الكفاءة والشفافية.

ويعد دخول المشروع إلى البيئة التنظيمية التجريبية مرحلة أساسية لاختبار الجوانب التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بتطبيق تقنية ترميز الأصول في السوق المصرية، قبل التوسع في استخدامها مستقبلًا.

ومن بين التطبيقات المحتملة لهذه التقنية تعزيز موثوقية قواعد البيانات الخاصة بالأصول المالية، إلى جانب إتاحة استخدام الأصول المرمزة في تسوية المعاملات المالية، بما قد يفتح المجال أمام تطبيقات جديدة في أسواق المال وإدارة الأصول.

أخبار مشابهة