التخطيط: 922 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة في مصر
أخر تحديث 2025/12/31 11:27:00 ص
آراب فاينانس: أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا مفصلًا عن أبرز إنجازات العام 2025، مستعرضة جهود الدولة في ترشيد وحوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط التشاركي، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمار على المستوى المحلي، بما يسهم في توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة.
حوكمة الاستثمارات العامة
نفذت الوزارة خلال العام الجاري، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري، مع الالتزام بالسقف المعتمد للاستثمارات العامة البالغ 1 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات الفعلية سجلت نحو 922 مليار جنيه، بنسبة 92% من المستهدف، مما يعكس نجاح جهود ضبط الإنفاق الحكومي، وخفض أعباء الدين العام، إلى جانب توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص الذي سجل 47.5% من إجمالي الاستثمارات، وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية.
شهد هيكل الاستثمارات تحولًا مهمًا، حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5%، مؤكدًا التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي المستدام وترشيد الإنفاق الحكومي بما يضمن استدامة الموارد.
كما أسهمت جهود الوزارة في حصر الاستثمارات بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة بشكل دقيق، ما ساعد في تدقيق الأرقام وتحسين دقة البيانات المرتبطة بالاستثمار العام، وهو ما انعكس إيجابًا على ضبط جانب الإنفاق ضمن الناتج المحلي الإجمالي، ومتابعة العلاقة بين الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي والاستهلاك وصافي الصادرات.
واستعرض التقرير جهود الوزارة في متابعة الاستثمارات عبر الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة، والتي عقدت 10 اجتماعات لمتابعة تنفيذ خطط الاستثمار في الشركات العامة، مع تصميم «مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة» على المنظومة المتكاملة، وتنفيذ برامج تدريبية للجهات المعنية لإدخال البيانات، وإعداد تقارير متابعة ربع سنوية تُعرض على اللجنة الرئيسية.
كما تم الالتزام بما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025 بشأن تحديد سقف مالي للاستثمارات العامة للعام المالي 25/2026 بمبلغ 1158 مليار جنيه، مع متابعة دقيقة لتنفيذ الخطط الاستثمارية على المستوى المحلي والإقليمي.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
واصلت الوزارة جهودها في تعزيز التخطيط التشاركي ونشر الشفافية، من خلال إصدار "وثيقة خطة المواطن" بشكل سنوي، والتي توفر معلومات مفصلة حول المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات وتوزيعها على القطاعات المختلفة، مع توضيح أثر هذه المشاريع على المؤشرات التنموية الأساسية، بما يجعلها ضمن أفضل الممارسات الدولية المسجلة على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.
تعد منصة "شارك 2030" التطبيق الإلكتروني الرئيسي الذي يتيح للمواطن متابعة المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك مبادرة "حياة كريمة"، وتمكينه من تقديم اقتراحات للمشروعات الجديدة التي يتم دراستها وإدراج المناسب منها ضمن خطة الدولة.
تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار على المستوى المحلي
واصلت الوزارة تنفيذ مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لتحفيز المحافظات على تحسين الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والمتابعة وتقويم الأداء.
ويتم منح حافز مالي للمحافظات عند تحقق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، تشمل التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى، تخطيط الاستثمارات، متابعة تنفيذ الخطة، الشفافية والإفصاح، بناء القدرات التخطيطية، وتنمية الموارد الذاتية.
فازت المبادرة حتى الآن بـ 2.3 مليار جنيه حافز موزعة بين 19 محافظة في عام 22/2023، و13 محافظة في 23/2024، و8 محافظات في 24/2025، ما ساهم في خلق مناخ تنافسي بين المحافظات، وتحسين جودة التخطيط والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم لأول مرة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي 25/2026 وفق برامج التنمية المحلية المطورة، مع إدراج مكون المتابعة اعتبارًا من الربع الأول، وتعزيز قدرات المختصين، وربط الأداء المالي بالأداء التنموي وفق مؤشرات أداء محددة.
اخبار مشابهة
