آراب فاينانس: أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة في معالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، والمتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، والذي كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور عمر مهنا، وبمشاركة لجنة البترول والغاز.
وأوضح الوزير أن الدولة التزمت بسداد المستحقات الشهرية إلى جانب خفض المتأخرات، ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليا، مع استهداف تسوية كامل المستحقات والوصول إلى صفر مديونيات بنهاية يونيو المقبل.
كما أشار إلى أن هذا الملف حظي بأولوية قصوى من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن العمل تم بالتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة المالية ضمن خطة تستهدف تحفيز الاستثمار وتنويع مزيج الطاقة.
وأكد أن الحوافز التي تم إقرارها ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، خاصة بعد تعديل بنود الاتفاقيات، وخفض تكلفة إنتاج البرميل، وتمديد فترات العمل بالمناطق المختلفة.
أضاف بدوي أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في الكهرباء المنتجة من المحطات النووية، بما يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
وأشار الوزير إلى أن هذه الحوافز انعكست بالفعل على زيادة نشاط الشركات العالمية، حيث نجحت أباتشي في رفع إنتاج الغاز بالصحراء الغربية، فيما تستعد بي بي لحفر أول بئر غاز جديدة خلال أيام، وتواصل شل تنفيذ توسعات بمشروع غرب دلتا النيل العميق.
وشدد بدوي على أن سفن التغييز والبنية التحتية الحالية لاستيراد الغاز المسال تضمن استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة، مؤكدا أن الصيف المقبل آمن من ناحية توافر الغاز.
