رئيس الوزراء يبحث مع المجالس التصديرية سبل زيادة الصادرات
أخر تحديث 2025/12/15 02:22:00 م
آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي ملف التصدير أهمية قصوى، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لمؤشرات وحجم الصادرات المصرية بالتنسيق مع وزير الاستثمار، إلى جانب عقد لقاءات دورية مع مسؤولي المجالس التصديرية، بهدف تحفيز هذا القطاع الحيوي والعمل على حل أي معوقات قد تعترض تحقيق المستهدفات المرجوة.
وقال إن الدولة تفخر بما تحققه الصادرات المصرية من معدلات نمو متزايدة، مؤكدًا أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في الحفاظ على هذا النمو وزيادة حجم الصادرات، لافتًا إلى الجهود الحكومية المستمرة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار، أبرز مؤشرات الصادرات المصرية، موضحًا تطور الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها خلال السنوات العشر الماضية، والتي أظهرت تحقيق أقل عجز تجاري خلال عقد كامل، إلى جانب تسجيل أعلى قيمة للصادرات غير البترولية بلغت 40.7 مليار دولار، وأكبر زيادة سنوية في الصادرات بقيمة 6.5 مليار دولار، فضلًا عن تسجيل أعلى حجم تجارة خلال عشر سنوات، بإجمالي 107.6 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا التحسن تحقق نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات.
وأشار إلى أن نمو الصادرات يرجع بالأساس إلى زيادة حجم الاستثمارات وتحسن كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية، باعتبارهما المحرك الرئيسي لنمو الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية، بما يسهم في تقليص عجز الميزان التجاري.
كما تناول الوزير، مؤشرات الميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي شملت: مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف، والمفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية.
واستعرض رؤساء المجالس التصديرية، أنشطتهم ومعدلات نمو الصادرات خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية، كان لها أثر كبير في زيادة الصادرات، مشيرين إلى أن عام 2026 سيكون أكثر تفاؤلًا على صعيد معدلات التصدير، في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من محفزات قوية للشركات المحلية والعالمية.
وأكدوا استمرار العمل على توطين صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج التي كان يتم استيرادها، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وخفض فاتورة الواردات.
وأوضحوا أن قطاع الملابس الجاهزة حقق المستهدفات المتفق عليها مسبقًا، مسجلًا قفزات كبيرة في حجم الصادرات، مع توقعات بنمو يتراوح بين 28% و30% خلال العام المقبل، مدفوعًا باستثمارات جديدة من مستثمرين مصريين وصينيين وأتراك.
كما أشاروا إلى توافر أراضٍ مرفقة بالمدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطرحوا عددًا من المقترحات لدعم استدامة نمو الصادرات وتعزيز تنافسية القطاعات المختلفة.
وأكدوا أن قطاع الكيماويات والأسمدة من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، مع وجود استثمارات جديدة ستسهم في زيادة صادراته خلال العام المقبل، حال تجاوز بعض التحديات البسيطة.
وأوضحوا أن قطاعات مثل الأثاث مرشحة لتحقيق طفرات تصديرية كبيرة، خاصة مع دخول استثمارات أجنبية مهمة، من بينها مصنع ضخم بمدينة العلمين الجديدة يورد إنتاجه لسلسلة “إيكيا” عالميًا، بالتوازي مع التوسع في توطين مستلزمات الإنتاج محليًا.
وأشاروا إلى النمو الملحوظ في صادرات الحاصلات الزراعية، مع استهداف زيادة سنوية لا تقل عن 10%، مؤكدين تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضر والفاكهة، وارتفاع المكون المحلي إلى نحو 95%، مع استمرار التنسيق الحكومي لدعم هذا القطاع.
كما لفتوا إلى أن بعض القطاعات، رغم عدم تحقيق زيادات كبيرة في الصادرات، نجحت في توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات، مثل المفروشات والصناعات الجلدية، مع توقعات بزيادة صادراتها مستقبلًا نتيجة نمو الاستثمارات الأجنبية بها.
وأكد رؤساء المجالس التصديرية، أن جودة المنتجات المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا، ما عزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مشيرين إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يحظى بإشادة دولية متزايدة، مع توقعات بزيادة صادراته بنسبة تتراوح بين 15% و18% خلال العام المقبل.
وأضافوا أن القطاع العقاري يشهد نموًا مطردًا في المبيعات الخارجية، مع توقع زيادة صادراته بنحو 30%، في ظل الإقبال على مشروعات متميزة في رأس الحكمة، وعلم الروم، والبحر الأحمر، من المصريين بالخارج والمستثمرين العرب.
كما أشاروا إلى مستهدفات إيجابية بقطاعات الطباعة والتغليف، والصناعات الطبية والأدوية، والغزل والنسيج.
وفي ختام الاجتماع، استعرض الحضور عددًا من المطالب والمقترحات، من بينها المبادرات التمويلية والإجراءات التحفيزية، لدعم استدامة النمو في الصادرات.
اخبار مشابهة
