رئيس الوزراء يستعرض رؤية التخطيط خلال الأعوام الثلاثة المقبلة
أخر تحديث 2026/02/23 08:21:00 ص
آراب فاينانس: عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها للأعوام الثلاثة المقبلة، بحضور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضطلع بدور محوري ضمن المجموعة الاقتصادية، لا سيما في صياغة التوجهات الاقتصادية العامة للدولة، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، مع تحديثها لاستيعاب مختلف الملاحظات، تمهيدًا لإطلاق برنامج اقتصادي وطني متكامل يحدد أولويات العمل خلال السنوات المقبلة.
وأوضح مدبولي أنه من المقرر عرض إطار موازني متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات على مجلس النواب، يستند إلى البرنامج الاقتصادي للدولة، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة العمل في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
من جانبه، استعرض وزير التخطيط محددات الرؤية المستقبلية للوزارة خلال الفترة (2026–2029)، موضحًا أنها ترتكز على توجيهات القيادة السياسية، وتعظيم الإنتاج، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، وبناء الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تستهدف رفع معدلات النمو في قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والموانئ واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار، مع تعزيز التحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال، والتوسع في قطاعات واعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها.
وأضاف أن الرؤية تستند إلى عدد من المرجعيات، في مقدمتها رؤية مصر 2030، ووثيقة السردية الوطنية للتنمية الشاملة، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام داعم للتشغيل.
وفيما يتعلق بإدارة الاستثمار العام، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطبيق ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، تشمل اعتماد مؤشرات مكملة لقياس الأداء، والربط الإلكتروني بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويتماشى مع موازنة البرامج والأداء، إلى جانب تطوير المعادلة التمويلية لضمان توزيع عادل للاستثمارات بين المحافظات وفق مؤشرات اقتصادية واجتماعية موضوعية.
كما أكد منح أولوية لاستكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع إدراج مشروعات المرحلة الثانية ضمن الخطة الاستثمارية، بالتوازي مع الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة التعليم، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد مؤشرات الأداء الكلية، تستهدف الخطة تحقيق مسار تصاعدي للنمو الاقتصادي ليصل إلى ما بين 6.5% و7.5% بحلول عام 2030، مدفوعًا بقطاعات الاقتصاد الحقيقي والصادرات، مع إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل، أبرزها مبادرة «التشغيل والتنمية: إنشاء التجمعات المنتجة»، ودراسة إنشاء صندوق مصر لريادة الأعمال لدعم الشركات الناشئة.
كما تشمل الرؤية تطوير منظومة التخطيط المعتمدة على قواعد البيانات، عبر إطلاق منصة متكاملة للبيانات الاقتصادية، وتعزيز الربط المؤسسي مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب تنويع مصادر تمويل التنمية، والتوسع في أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي.
وأكد وزير التخطيط في ختام الاجتماع استمرار تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية، وفي مقدمتها “حياة كريمة”، وجائزة مصر للتميز الحكومي، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
اخبار مشابهة
