آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصل إلى 292 ألف جنيه بدلًا من 266 ألف جنيه، وذلك في إطار دعم نمو القطاع ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قرار الهيئة يمثل خطوة إيجابية ومهمة، تعكس حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز دور التمويل متناهي الصغر كأحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي.
وأضاف سعد أن زيادة الحد الأقصى للتمويل من شأنها تعزيز قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء، والمساهمة في جذب عملاء جدد، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية ويسهم في خلق فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن الاتحاد يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة تعريف منظومة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والتكامل بين مختلف آليات التمويل، ويعزز كفاءة المنظومة التمويلية بشكل عام.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على القرار بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.