وزير قطاع الأعمال: شركات المقاولات ركيزة للتنمية وقادرة على التوسع الخارجي
أخر تحديث 2026/02/02 01:36:00 م
آراب فاينانس: أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وتمتلك قدرات تنافسية وخبرات فنية وبشرية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا، والمشاركة بفاعلية في مشروعات التنمية متعددة الأطراف داخل مصر وخارجها.
وشدد الوزير على أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يُعد أحد أعمدة تحقيق النمو المستدام، وذلك خلال مشاركته، في الندوة التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان: «مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر»، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وعدد من القيادات الإقليمية والدولية وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن انعقاد الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، تقابلها فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، لا سيما في القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأعرب وزير قطاع الأعمال العام عن تقديره لمجموعة البنك الدولي وشركائها، وللاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، على تنظيم هذا الحدث، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية في مصر والمنطقة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، موضحًا أن استراتيجية العمل ترتكز على الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، والانفتاح على الشراكات المحلية والدولية.
ولفت إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بشركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، باعتبارها من أهم الكيانات الوطنية المنفذة لمشروعات التنمية، موضحًا أن جهود التطوير شملت تسوية المديونيات، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة والحوكمة، بما انعكس في نمو حجم الأعمال وتحسن الأداء المالي وارتفاع معدلات الجودة.
واستعرض الوزير نماذج من كبرى شركات المقاولات التابعة للوزارة، من بينها: النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، إلى جانب شركات متخصصة مثل السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو)، والمكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية.
وأكد شيمي الدور الفاعل لهذه الشركات في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مشيرًا إلى نجاحها في التوسع الخارجي والمشاركة في تنفيذ مشروعات بعدد من الدول العربية والأفريقية، من بينها الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن، إضافة إلى مدغشقر وبنين.
كما أكد انفتاح الوزارة الكامل على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم مشاركة شركات المقاولات الوطنية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر.
واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، إلى جانب التشييد والتعمير، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة.
اخبار مشابهة
