آراب فاينانس: كشف تقرير الأداء ربع السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن مواصلة صناديق الاستثمار تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني من عام 2026، سواء من حيث حجم الأصول أو عدد الصناديق والوثائق، في ظل التوسع المستمر في المنتجات الاستثمارية بالسوق المصري.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه مقارنة بنهاية مارس، وبمعدل نمو بلغ 14.7%، فيما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه.
وأوضح أن الهيئة أعادت تصنيف صناديق الاستثمار بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، ليصل إجمالي عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة.
كما أظهر نمو عدد وثائق الاستثمار إلى 44.04 مليار وثيقة، بزيادة بلغت 40.16% خلال ثلاثة أشهر، مع استمرار هيمنة المستثمرين الأفراد على النسبة الأكبر من الوثائق.
وأشار التقرير إلى أن الصناديق القطاعية والموضوعية جاءت في مقدمة الصناديق الأعلى تحقيقًا للعوائد خلال الربع الثاني، بمتوسط عائد بلغ 18.82% و18.78% على الترتيب.