يعتزم صندوق النقد الدولي تقييم إمكانية توسيع برامج التمويل الحالية للدول الأكثر تضررًا من أزمة الطاقة العالمية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصادات الناشئة، هكذا نقلت رويترز.
قالت كريستالينا جورجييفا إن عددا من الدول طلب دعما ماليا إضافيا لمواجهة تداعيات الأزمة، مشيرة إلى أن الصندوق يدرس حجم الاحتياجات التمويلية لكل دولة وفقا لمدى تأثرها بالأزمة وطول أمدها.
ومن المنتظر أن تبحث هذه الطلبات خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين، التي تنطلق يوم 13 أبريل الجاري في واشنطن.
في هذا السياق، كان محمد معيط، وزير المالية السابق، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الصندوق يعكف حاليا على تقييم أثر الحرب على الدول التي لديها برامج إقراض قائمة بالفعل.
تجدر الإشارة إلى أنه بأواخر فبراير الماضي، وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه، على اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب الموافقة على المراجعة الأولى في إطار تمويل المرونة والاستدامة، ما يتيح لمصر صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار.
وبموجب القرار، يحق لمصر سحب الدفعة الجديدة من قرضي «التسهيل الممدد» و«المرونة والاستدامة»، وذلك في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، سحبت مصر نحو 3.2 مليار دولار على أربع دفعات من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، والمخصص لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
