شهدت التجارة بين مصر وليبيا تحولًا لافتًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مع ارتفاع قيمة الواردات المصرية من ليبيا إلى نحو 159 مليون دولار، مقارنة بحوالي 6.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما نقلته العربية.
جاء الجزء الأكبر من هذه الزيادة مدفوعًا بواردات الوقود الليبي، التي بلغت 125 مليون دولار خلال الفترة، مقابل عدم تسجيل أي واردات من الوقود الليبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويأتي الاعتماد المصري المتزايد على الخام الليبي بعدما لجأت وزارة البترول، عبر الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى تأمين إمدادات من ليبيا خلال أبريل الماضي، لتعويض تعطل شحنات النفط الكويتي على خلفية إغلاق مضيق هرمز.
وتكتسب هذه القفزة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين، إذ كانت حركة التجارة تميل بقوة لصالح مصر خلال السنوات الماضية.
خلال 2025، بلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 1.5 مليار دولار، بينما سجلت الواردات المصرية من ليبيا حوالي 40 مليون دولار فقط.
وكانت ليبيا بذلك أكبر سوق أفريقية للصادرات المصرية، بينما لم تكن ضمن قائمة أكبر 8 موردين لمصر من دول الاتحاد الأفريقي.
وتعكس القفزة في واردات الوقود الليبي خلال 2026 تغيرًا في احتياجات السوق المصرية ومصادر تأمين الإمدادات النفطية، مع توجه القاهرة إلى تنويع مصادرها من الخام والوقود.
