آراب فاينانس: قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 16\12\2025، الموافقة على قيد عدد 1,051,094,880 حق اكتتاب في أسهم زيادة راس مال شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري (COPR)، من 78,832,116 جنيه مصري إلى 236,496,348 جنيه، بزيادة قدرها 157,664,232 جنيه مصري موزعاً على عدد 1,051,094,880 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 0.15 جنيه للسهم الواحد، بالإضافة الى مصاريف اصدار 0.0375 جنيه لكل 10 اسهم والزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10\12\2025، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 15\12\2025.
علما بان: -
- بتاريخ 14/12/2025 نشر قطاع الإفصاح دراسة القيمة العادلة للشركة الصادرة من المستشار المالي المستقل شركة مزارز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية حيث بلغ سعر السهم بعد الزيادة 0.28 جنيه.
- الحق في الاكتتاب (في حدود 200% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة) ويكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 21/12/2025، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق 24/12/2025 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهى في يوم الثلاثاء الموافق 20/01/2026 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام).
ثانيا: - سيتم إدراج حقوق الاكتتاب في أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 1,051,094,880 حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الاثنين الموافق 22/12/2025 (تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.
ثالثا: - يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 24/12/2025 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب، على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 20/01/2026 (نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.