مجلس الوزراء يقر تعديلات مرورية ويعزز منظومة التأمين الصحي والبنية التحتية
أخر تحديث 2025/12/24 03:37:00 م
آراب فاينانس: عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واعتمد مجموعة من القرارات والمشروعات المهمة في مجالات متنوعة، شملت المرور والصحة العامة والبنية التحتية والخدمات الرقمية.
وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد العقوبات على المخالفات المرورية وزيادة إجراءات الردع للحد من حوادث الطرق.
وشملت التعديلات فرض غرامات مالية على القيادة المخالفة للسرعة أو مسار السير، ومضاعفة الغرامات عند تكرار المخالفات، وسحب رخص القيادة في حالات العود، بالإضافة إلى عقوبات للقيادة بدون ترخيص أو لوحات معدنية، والتسبب في تلوث الطريق أو الانبعاثات المزعجة.
كما وافق المجلس على نقل الأصول العلاجية والإدارية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، بهدف رفع كفاءة هذه الأصول وتجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما شملت القرارات تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية كجهات مخولة بإصدار التقارير الهندسية، وتوضيح نسب احتساب الأعمال المرحلية للمخالفات، في إطار تسهيل إجراءات التصالح وتحقيق حق الدولة.
اعتمد المجلس أيضاً توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد وزيادة أوامر استكمال عدد من المشروعات في وزارات الإسكان والمرافق والنقل والتعليم العالي والأوقاف والصناعة وصندوق التنمية الحضرية، للاستفادة من الاستثمارات المنفقة بالفعل على هذه المشروعات.
في إطار تطوير التدريب المهني، وافق المجلس على التعاقد مع شركة ابدأ إديو لإدارة وتطوير 38 مركزاً تابعاً لوزارة العمل، بما يعزز جودة التدريب ويربطه باحتياجات سوق العمل ويرفع من تنافسية القطاعات الإنتاجية.
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة الوطنية حول استعداد مصر للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ضمن جهود تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومتابعة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
وتضمن القرار أيضاً تكليف شركة استثمار مصر للتنمية بالإشراف على المشروعات العاجلة للتحول الرقمي للهيئات الاقتصادية، وإنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات التأسيس والتراخيص والتصفية، بهدف تبسيط إجراءات المستثمرين وتحسين كفاءة الخدمات.
وافق المجلس كذلك على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يشمل الاستقلال المالي والإداري، ممارسة نشاط اقتصادي فعلي، إعداد قوائم مالية، تطبيق أسعار اقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى خدمات البنية التحتية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة لتعزيز السلامة المرورية، تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، تطوير البنية التحتية، وتسهيل إجراءات الاستثمار بما يدعم التنمية المستدامة.
اخبار مشابهة
