مجلس الوزراء يوضح حقيقة مشروع المانع القطرية على أرض السخنة بنظام حق الانتفاع
أخر تحديث 2025/12/18 02:02:00 م
آراب فاينانس: نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا عبر منصاته، كشف فيه حقيقة ما تم تداوله من ادعاءات بشأن تنازل الدولة المصرية عن أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة «المانع» القطرية دون مقابل مادي أو عائد استثماري.
أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إفادة رسمية، أن المنطقة الاقتصادية وجميع منشآتها ومناطقها الصناعية مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع للسيادة الوطنية الكاملة، ولا يتم التنازل عن أي جزء منها تحت أي ظرف.
وأوضحت الهيئة أن أرض مشروع شركة «المانع» القابضة القطرية، الخاصة بإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة المتكاملة، تم تخصيصها بنظام حق الانتفاع وفق القواعد المعمول بها في جميع عقود الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، دون نقل ملكية الأرض أو التنازل عنها.
كما شددت على أن قيمة الـ200 مليون دولار المُعلنة تخص التكاليف الاستثمارية للمشروع، ولا تمثل بأي حال مقابل حق الانتفاع بالأرض.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة أوضحت أن المشروع يحقق عوائد متعددة للدولة، تشمل عوائد مباشرة تتمثل في مقابل حق الانتفاع، ورسوم التداول بميناء السخنة، والرسوم الإدارية المختلفة، إلى جانب عوائد غير مباشرة ناتجة عن ضخ الاستثمارات في أعمال الإنشاء والتشغيل، وتشغيل عدد من الشركات المصرية، وشراء خامات محلية، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.
كما أكد البيان أن أي إعفاءات ضريبية أو جمركية تُمنح في إطار هذا المشروع تأتي وفقًا لقانون المنطقة الاقتصادية باعتبارها إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث لا يتم إقرار الضرائب أو الإعفاء منها لمستثمر بعينه، وإنما وفق قواعد عامة ومجردة يحددها القانون.
وفيما يخص اتفاق توريد الإنتاج، أوضح البيان أن التعاقد بين شركة «المانع» وشركة «شل» لتوريد كامل الإنتاج تم قبل توقيع عقد إنشاء المشروع داخل المنطقة الاقتصادية، وبعد إجراء دراسات مالية متعمقة، وذلك لضمان تسويق المنتج وتحقيق الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري، باعتباره مبدأ أساسيًا في تنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكدت الهيئة أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المشروع جاء نتيجة لما توفره من تكامل فريد بين المناطق الصناعية والموانئ، بما يقلل تكاليف النقل والإنتاج ويقرب مواقع التصنيع من الأسواق المستهدفة.
كما لفتت إلى أن ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، يمثل بوابة استراتيجية على البحر الأحمر وإفريقيا، ويتمتع بعد تطويره بقدرات متقدمة لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.
في ختام البيان، ناشدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، التي تستهدف النيل من المشروعات الاستثمارية الكبرى، والتأثير سلبًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني.
اخبار مشابهة
