آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة جهودها لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يعزز قدراتها المالية ويرفع كفاءتها، وينعكس إيجابيًا على أداء قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال مدبولي إن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، في إطار السعي إلى الحد من تأثيراته السلبية على القدرات المالية للوزارات والهيئات، وتمكينها من أداء الأدوار المنوطة بها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى عقد الحكومة العديد من الاجتماعات للتوصل إلى تسويات مناسبة لإنهاء التشابكات المالية، خاصة التاريخية والمتراكمة منذ سنوات طويلة، والعمل على إغلاق هذه الملفات بصورة نهائية.
وأوضح أن الحكومة شهدت خلال الأشهر الماضية توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية، إلى جانب توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأكد رئيس الوزراء أن تسوية هذه التشابكات تسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق مشترك بين مختلف جهات الدولة للعمل على فض التشابكات المالية مع الوزارات والهيئات، وذلك في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأوضح أن هذا المسار يستهدف دعم الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الهيئات والجهات الوطنية ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسباب التي أدت إلى تراكم المديونية المستحقة على الهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية، في ضوء التحديات والأزمات الجيوسياسية الإقليمية التي أسهمت في ارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع التموينية، إلى جانب عدد من العوامل الاقتصادية الأخرى.
وناقش الاجتماع التصور الخاص بمعالجة هذه المديونية، والإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة التموين لإنهاء هذا الملف.
وأكد الاجتماع الدور المحوري للهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات تضمن تلبية الاحتياجات المحلية لفترات آمنة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترة مطمئنة.
ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى إنهاء ملف التشابكات المالية بين الهيئة ووزارة المالية، بما يعزز القدرات المالية للهيئة ويدعم قدرتها على مواصلة دورها في تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.
