مدبولي يبحث مع البنك الدولي دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

أخر تحديث 2026/03/03 10:29:00 ص
مدبولي يبحث مع البنك الدولي دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

آراب فاينانس: التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى مصر.

حضر اللقاء الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

شراكة استراتيجية لدعم رؤية 2030

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس مجموعة البنك الدولي، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة والتعاون المستمر بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأكد مدبولي أن البنك الدولي يعد أحد الشركاء الدوليين الرئيسيين لمصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أهمية إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة (2023–2027) في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن مصر نجحت في تجاوز التحديات الاقتصادية منذ عام 2011، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

اوأضاف أن أولويات الحكومة الحالية تشمل رفع معدلات النمو، وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وزيادة التشغيل، وخفض معدلات التضخم والدين العام، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، مع إعطاء أولوية لقطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية تحت شعار «المواطن أولاً».

550 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية

واستعرض رئيس الوزراء نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، موضحًا أن الدولة ضخت استثمارات بنحو 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية، ما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما أشار إلى التعاون القائم مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، ضمن جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحسين بيئة الأعمال وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

دعم البنك الدولي لاستقرار الاقتصاد الكلي

من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا استمرار دعم البنك لجهود رفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أهمية تطوير قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلًا عن قطاع السياحة، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات تاريخية وثقافية وموقع جغرافي متميز يعزز قدرتها على جذب مزيد من السياحة والاستثمارات.

كما أثنى على دور البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة في ما يتعلق بخفض معدلات التضخم.

تنسيق السياسات وتحفيز الاستثمار

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية استمرار تبني إجراءات إصلاحية لتطوير القطاعات الواعدة، وعلى رأسها السياحة والصناعة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وتناول وزير الخارجية أوجه التعاون المشترك مع البنك الدولي في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الأخضر والرقمي.

فيما استعرض وزير المالية سياسات ضريبية وإجراءات جديدة تستهدف تحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بينما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى فرص التعاون في دعم ريادة الأعمال.

بدوره، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة تعكس أولوية رفع معدلات التشغيل وتحسين دخول المواطنين، مع استمرار تنفيذ المبادرات التنموية الكبرى، بما يعزز مسار التنمية المستدامة.

اخبار مشابهة