آراب فاينانس: ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسن عبد الله، وأحمد كجوك، وكامل الوزير، إلى جانب مسؤولي القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على وجود تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بمتابعة التطورات الراهنة بدقة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق المحلية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع استمرار دعم القطاع الصناعي، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، بما يسهم في الحفاظ على وتيرة الإنتاج وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، جددت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
من جانبه، أكد وزير المالية استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية، مع تبني سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، فضلًا عن التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين.
كما تناول الاجتماع مؤشرات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026 بنسبة 28.4% لتسجل نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال يناير 2026 بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، أكد الاجتماع توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
