آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، اطمأن رئيس مجلس الوزراء على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد المصرية.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يجري اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد بمختلف الجامعات والمعاهد، والعمل على ضمان انتظام العملية التعليمية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة أبرز محاور عمل الوزارة، في إطار رؤيتها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز الدور المحوري للجامعات في التدريب وتنمية المهارات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وتناول الوزير أهم المبادرات والجهود التي تنفذها الوزارة للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وفي مقدمتها نموذج التحول نحو جامعات مصرية رائدة عالميًا (Tier 1)، الذي يستهدف بناء جامعات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، واستقطاب المزيد من الطلاب الدوليين.
ويعتمد النموذج على تطوير شامل للبيئة التعليمية، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يدعم بناء جامعات تتمتع بمعايير دولية وقدرة تنافسية أكبر.
كما استعرض وزير التعليم العالي مستجدات خطط الوزارة لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال توسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة، والاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لخطط ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز مساهمة الجامعات ومراكز البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
كما تناول الوزير ملف تصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات المصرية الرائدة، وتحديد الدول والمناطق ذات الأولوية والأثر الاستراتيجي، إلى جانب التوسع في البرامج الأكاديمية المشتركة مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع.
وتشمل الخطط كذلك استضافة بعض البرامج الأكاديمية في مصر بالشراكة مع جامعات دولية، بما يعزز جاذبية منظومة التعليم العالي المصرية للطلاب الدوليين، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
