مدبولي يتابع مشروعات اقتصادية قناة السويس باستثمارات تتجاوز 33 مليار دولار
أخر تحديث 2026/03/17 08:49:00 صآراب فاينانس: عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين الموقف التنفيذي للمشروعات داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة، حيث أوضح أن المنطقة الصناعية بالسخنة تضم 547 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا، إلى جانب 88 نشاطًا خدميًا، تمثل 25 جنسية مختلفة، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 33.06 مليار دولار، وتوفر نحو 133.5 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار إلى تنوع القطاعات الصناعية داخل المنطقة، حيث تضم 70 مشروعًا في قطاع الغزل والنسيج باستثمارات 683.8 مليون دولار، و42 مشروعًا في الصناعات الهندسية وأنشطة القوى باستثمارات 732.3 مليون دولار، و13 مشروعًا في قطاع التعدين بقيمة 312.6 مليون دولار، بالإضافة إلى 59 مشروعًا في الصناعات الدوائية باستثمارات 1.34 مليار دولار.
كما تشمل المنطقة 130 مشروعًا في الصناعات الكيماوية باستثمارات 15.9 مليار دولار، و12 مشروعًا في مواد البناء باستثمارات 5.17 مليار دولار، و4 مشروعات في صناعة الزجاج بقيمة 875 مليون دولار، إلى جانب 66 مشروعًا في الصناعات الهندسية و26 مشروعًا في الصناعات المعدنية و7 مشروعات في الصناعات الثقيلة، فضلاً عن 25 مشروعًا خدميًا باستثمارات 913.4 مليون دولار.
وأوضح أن منطقة السخنة تضم 13 مطورًا صناعيًا يمثلون شركاء رئيسيين في جذب الاستثمارات المختلفة.
وفي منطقة القنطرة غرب، بلغ عدد المشروعات 52 مشروعًا باستثمارات 1.53 مليار دولار، توفر أكثر من 72 ألف فرصة عمل، في قطاعات صناعية متنوعة، أبرزها المنسوجات والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.
كما تضم منطقة شرق بورسعيد الصناعية 7 مشروعات باستثمارات 367 مليون دولار، توفر نحو 2000 فرصة عمل، في قطاعات تشمل الصناعات الطبية والمنسوجات والنقل والخرسانة الجاهزة.
وفي شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، تم جذب 4 مشروعات باستثمارات 59 مليون دولار، في مجالات الصناعات المعدنية ومواد البناء، بما يدعم خطط التنمية في سيناء ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع استمرار العمل على تطوير المناطق الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مع التركيز على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مدعومة بالتدريب والتأهيل، بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من فرص التشغيل.
اخبار مشابهة
