آراب فاينانس: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجاء توقيع الاتفاقيتين في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة البيئية داخل الموانئ والمناطق الصناعية، بما يدعم استراتيجية التحول الأخضر ورفع كفاءة البنية التحتية للطاقة.
شمل العقد الأول اتفاقًا بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية بشأن استخدام شبكة توزيع الكهرباء التابعة للشركة لنقل الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النظيفة التابعة للهيئة، عبر الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، ثم توزيعها على العملاء المتعاقدين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أما العقد الثاني، فقد تم توقيعه بين الهيئة وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، ويستهدف بيع الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة إلى الشركة، في إطار برنامج اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية لمدة عام، لتلبية احتياجات محطة الحاويات من الكهرباء النظيفة، ودعم خططها لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية داخل ميناء شرق بورسعيد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات التحول الأخضر، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية والمناطق الصناعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن استراتيجية وزارة الكهرباء ترتكز على توطين التكنولوجيا الحديثة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن المشروع يعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية، ويدعم توجه الموانئ المصرية نحو تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية.
