وزير الاستثمار: مشروعات ضخمة وبنية تحتية قوية لدفع النمو الاقتصادي
أخر تحديث 2025/12/23 01:02:00 م
آراب فاينانس: التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث قدّم عرضًا تناول أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري، وأهم المستجدات التي طرأت عليه، إلى جانب الرؤى والسياسات المتبعة لتطويره وتحقيق نمو مستدام.
وأوضح وزير الاستثمار، أن الدولة، خلال السنوات العشر الماضية، ضخت استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، في إطار الحاجة إلى إنشاء بنية أساسية قوية تدعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بلغ نحو 553 مليار دولار في قطاعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن مصر نجحت في بناء بنية تحتية قوية، الأمر الذي يستدعي في المرحلة الحالية تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و7% يُعد مستهدفًا رئيسيًا، وأن الاستثمارات تمثل المحرك الأساسي لزيادة معدلات النمو. وأضاف أن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال السنوات الماضية تراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مؤكدًا الحاجة إلى مضاعفة هذه التدفقات خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الوزير، الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال السياسة النقدية، والتي استهدفت خفض معدلات التضخم، حيث تراجع التضخم من 38% إلى 12.3%، مع استهداف الوصول إلى 7%، بما يسهم في خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار والتجارة وتعزيز التنافسية.
وأوضح أن نتائج السياسة النقدية انعكست في تحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى نحو 20 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار دولار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 37 مليار دولار.
وأكد أن فلسفة السياسة المالية، التي يقودها وزير المالية، تقوم على التيسير وتحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل الأعباء، بما يسهم في زيادة حجم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في فتح صفحة جديدة قائمة على الثقة، وهو ما انعكس في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% نتيجة الإصلاحات المنفذة.
وأضاف وزير الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية في هذا الإطار.
وأوضح أن التحدي الرئيسي للاقتصاد المصري لا يكمن في الاستيراد بقدر ما يتمثل في زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن 83% من فاتورة الاستيراد تمثل مستلزمات إنتاج، و10% سلعًا أساسية، و7% سلعًا أخرى ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة.
وأكد الخطيب، أن الفلسفة المتبعة تركز على تيسير إجراءات التجارة بهدف دعم التصدير وزيادة تنافسية مصر التجارية.
وأشار إلى اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، من بينها خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف تقليصه إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الزير، أن الدولة تمتلك أدوات لحماية الصناعة الوطنية من خلال المعالجات التجارية، التي تتيح حماية المنتجات المحلية عبر التحقيق في حالات الإغراق، وفقًا للمعايير والقواعد المعتمدة في منظمة التجارة العالمية.
كما أشار إلى العمل على بناء علاقات تجارية قوية مع الدول الإفريقية، من خلال خطة ترتكز على ست دول إفريقية كنقاط انطلاق لنفاذ السلع والبضائع المصرية إلى الأسواق الإفريقية.
وأكد الوزير، أهمية التحول الرقمي في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته، موضحًا أنه يجري العمل حاليًا على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتكون رحلة المستثمر رقمية بالكامل، بدءًا من التأسيس والترخيص وحتى سداد الرسوم، مشيرًا إلى إطلاق منصة مؤقتة للتراخيص تضم حاليًا 469 ترخيصًا وخدمة.
اخبار مشابهة
