آراب فاينانس: حلت مصر في المرتبة الـ19 بين أكبر اقتصادات العالم وفق معيار تعادل القوة الشرائية، بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، بحسب تقرير نشره موقع Visual Capitalist استنادًا إلى بيانات صندوق النقد الدولي.
وجاءت مصر في المرتبة الثانية إقليميًا بعد المملكة العربية السعودية، التي تصدرت اقتصادات المنطقة وفق هذا المعيار.
يعد معيار تعادل القوة الشرائية أحد المقاييس المستخدمة لمقارنة أحجام الاقتصادات عالميًا، إذ يأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات الأسعار بين الدول، ما يسمح بقياس أكثر واقعية للقوة الشرائية والإنتاج الحقيقي للاقتصادات.
وعلى الجانب الآخر، يعتمد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على أسعار الصرف في الأسواق العالمية، ما قد يؤدي إلى تغير ترتيب الدول اقتصاديًا عند تراجع قيمة عملاتها حتى مع ثبات مستوى الإنتاج الفعلي.