مصر تستضيف بعثة دولية لمناقشة برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي
أخر تحديث 2025/11/17 11:21:00 ص
آراب فاينانس: تستقبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، بعثة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، للتشاور بشأن تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، الذي أطلقه الصندوق مؤخرًا ويُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي في الدول النامية.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لدفع التحول الأخضر بالقطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من المبادرات والتمويلات الدولية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم هذا التحول عبر آليات التمويل المختلط.
وتستهدف البعثة عقد ورش عمل مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص للتعريف بالبرنامج والآليات المتاحة من خلاله، والتعرف على الوضع الحالي للقطاع الصناعي في مصر، والجهود المبذولة لخفض الانبعاثات الكربونية، واستكشاف سبل الاستفادة من البرنامج بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اختيار مصر مؤخرًا للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ، موضحة أن البرنامج يوفر تمويلات ميسرة بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، إضافة إلى منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج.
كما سيتم توفير تمويل تكميلي من شركاء البرنامج، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعزيز مفهوم التمويل المختلط من خلال البرامج والمبادرات المختلفة، بما في ذلك المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي، لدمج التمويل الحكومي مع استثمارات القطاع الخاص والتمويلات الميسرة الدولية، بهدف تعظيم الفائدة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت المشاط أن الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية مع الجهات الحكومية المعنية بخفض الكربون الصناعي، بما في ذلك وزارات: الصناعة، النقل، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال، والبيئة، بهدف تحديد أولويات الدولة المصرية وضمان توجيه التمويلات والبرامج نحو تحقيقها.
كما أكدت أن البرنامج يتكامل مع برامج أخرى تهدف إلى تعزيز التنافسية الصناعية المصرية والصادرات، بما في ذلك برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى حرص الوزارة على توجيه التمويلات والبرامج نحو الأولويات الوطنية.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت في يونيو الماضي اختيار مصر ضمن سبع دول من أصل 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع للصندوق، بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة لتعبئة التمويل الخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية.
اخبار مشابهة
