آراب فاينانس: شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح قمة البنية التحتية للطاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، التي ينظمها مركز الطاقة بالمجلس الأطلسي بالشراكة مع وزارة الطاقة الأمريكية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبدعوة رسمية.
وافتتح أعمال القمة، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي، وفريدريك كيمب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، بحضور رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة الأمريكية والخليجية، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والاستشارية ومستثمري البنية التحتية.
وناقشت القمة سبل تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية، والحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على حركة الإمدادات، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي وتنويع مسارات وممرات تصدير الطاقة، بما يشمل التوسع في شبكات خطوط الأنابيب، وتطوير ممرات بديلة لنقل الإمدادات، إلى جانب بحث آليات التمويل والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية للطاقة ومرافق الغاز الطبيعي المسال.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته أمام القمة، أن مصر توفر حلولاً استراتيجية متكاملة لربط منتجي الطاقة بالمستهلكين، مستندة إلى بنية تحتية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الأسواق الإقليمية والدولية في الوقت ذاته.
وأشار الوزير إلى ما تمتلكه مصر من مقومات متقدمة في قطاع الطاقة، تشمل بنية تحتية متكاملة للغاز الطبيعي، ومنشآت تصدير الغاز المسال على البحر المتوسط، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات، ومنظومات استقبال وتخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية، إلى جانب شبكات نقل الغاز ومشروعات الربط الإقليمي.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لمصر، عند ملتقى البحرين المتوسط والأحمر وبين أفريقيا والشرق الأوسط، يعزز من دورها كمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وقاعدة لربط المنتجين بالمستهلكين والأسواق الأوروبية والعالمية، بما يدعم حركة تجارة الطاقة ويجذب مزيداً من الاستثمارات ويسهم في تنويع مصادر الإمداد.
وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن المرحلة المقبلة لتنمية موارد الطاقة في المنطقة يجب أن تقودها الاستثمارات، من خلال شراكات أقوى بين القطاعين العام والخاص، وحلول تمويل مبتكرة، وبيئة استثمارية مستقرة تشجع على ضخ استثمارات طويلة الأجل.
وأكد التزام مصر بمواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ودول الخليج، لدفع مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، وتعزيز الربط الإقليمي، ودعم أمن واستقرار إمدادات الطاقة.