آراب فاينانس: التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة والمشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية.
واستهل وزير البترول اللقاء بالإشارة إلى نجاح شركة Apache Corporation، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية، عقب حفر البئر الاستكشافية (SKAL-1X) بمنطقة جنوب كلابشة.
وأوضح أن الاختبارات الأولية أظهرت إنتاجًا يوميًا يُقدَّر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و2700 برميل من المتكثفات، مؤكدًا أن هذا الكشف يعزز جدوى الاستثمار ويسهم في خفض التكاليف، نظرًا لقربه من التسهيلات الإنتاجية القائمة، بما يسرّع إدخاله على خريطة الإنتاج ويساعد في تعويض التناقص الطبيعي للحقول القديمة.
وفيما يتعلق بأنشطة البحث والاستكشاف، أشار الوزير إلى وصول سفينة الحفر فالاريس دي إس 12 إلى المياه الإقليمية المصرية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، ضمن برنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتي BP وArcius Energy.
وأوضح أن السفينة ستبدأ بحفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح BP، يليها حفر بئرين استكشافيتين لصالح Arcius Energy، المشروع المشترك بين BP وأدنوك، بما يعكس تنامي ثقة كبرى الشركات العالمية في قطاع البترول المصري.
وأضاف بدوي أن الوزارة، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، تتبنى خطة طموحة خلال عام 2026 تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغازية، وتحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي، تمهيدًا لإحداث نقلة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير السعي للانتهاء من تسوية مستحقات شركاء الاستثمار بالتوازي مع الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بما يعزز الثقة ويحفز ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع خطة لإنهاء تسويتها بالكامل بحلول 30 يونيو 2026.
كما لفت إلى اعتزام عدد من الشركات العالمية ضخ استثمارات جديدة، من بينها Eni بنحو 8 مليارات دولار، وBP بنحو 5 مليارات دولار، وApache بأكثر من 4 مليارات دولار، إضافة إلى استثمارات Arcius Energy بنحو 2 مليار دولار.
وفيما يخص ترشيد الطاقة، استعرض الوزير عددًا من الآليات المقترحة لخفض استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات، ضمن خطة الدولة لتقليص الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، مع الحفاظ على متطلبات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى صعيد الرقابة، تناول الوزير نتائج الحملات التي نفذتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال الأسبوع الثالث من مارس، والتي شملت 30 محطة وقود ومستودعًا في 8 محافظات، وأسفرت عن ضبط مخالفات تتعلق بالتلاعب في أرصدة الوقود ومعايرة الطلمبات وبيع المنتجات بأسعار غير رسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة العمل لتأمين مخزون استراتيجي آمن من المشتقات البترولية، بما يضمن استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
