مصر تشكل لجنة متخصصة لمتابعة تصفية الشركات
أخر تحديث 2026/01/05 08:20:00 ص
أكدت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية جاءت لمعالجة عدد من التحديات العملية التي تواجه المنظومة الضريبية، وعلى رأسها ملف تصفية الشركات، الذي يمثل إشكالية حقيقية على أرض الواقع.
وأوضحت أن وزارة المالية تعاملت مع هذا الملف من خلال تشكيل لجنة عليا متخصصة، إلى جانب إعداد نظام متابعة مستمر يهدف إلى تسريع إجراءات التصفية وحل العقبات المرتبطة بها، على أن يبدأ تطبيق هذا النظام اعتبارًا من بداية العام الحالي.
وأضافت عبدالعال أن الحزمة الجديدة تضمنت إطلاق منصة للحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، تتيح نشر القرارات والتعليمات الضريبية أولًا بأول، إلى جانب تلقي المقترحات والملاحظات، بما يسهم في تحسين السياسات الضريبية وتعزيز الشفافية.
في إطار التيسير على الممولين، أشارت إلى إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، يسمح بالإخطار وسداد الضريبة المستحقة بطريقة مبسطة وسريعة، بما يدعم التحول الرقمي داخل المصلحة.
وأوضحت رئيسة مصلحة الضرائب أن الحزمة الثانية شملت مد فترة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات المستخدمة في الأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، إلى جانب عدم إخضاع الخدمات المقدمة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم نقلها تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المنظمة بقانون الجمارك، وذلك دعمًا وتنشيطًا لتجارة الترانزيت داخل مصر.
أضافت أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الممولين وتحفيز الالتزام الطوعي.
اخبار مشابهة
