آراب فاينانس: أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بات ضرورة وطنية ومحوراً رئيسياً لخفض التكاليف وضمان الاستدامة، مشيراً إلى أن تحسين الكفاءة يعد بمثابة "مصدر افتراضي" لإنتاج الكهرباء نظراً لانخفاض تكلفته مقارنة بإنشاء محطات جديدة.
وبيّن أن تكلفة إنتاج ميجاوات جديد تتراوح بين خمسة وسبعة أضعاف تكلفة توفيره عبر إجراءات الكفاءة، ما يجعلها أحد أهم أدوات دعم الاستدامة.
وأشار الوزير إلى تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2040، مع التوسع في الطاقة النظيفة لتمثل 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 وأكثر من 65% في 2040.
كما تستهدف الخطة ترشيد الاستهلاك بنسبة 18%، وتوسيع اختصاصات وحدة تخطيط الطاقة لتشمل كفاءة الطاقة.
واستعرض جهود تطوير محطات التوليد عالية الكفاءة، وتحويل وحدات الدورة البسيطة إلى مركبة، وإضافة 1850 ميجاوات دون وقود إضافي، وهو ما أسهم في انخفاض معدل استهلاك الوقود الكهربائي إلى 170 جم/ك.و.س في 2025.
وأوضح أن حملة "كفاءة الطاقة 2025" شملت 25 منشأة صناعية، حيث أجرت شنايدر إلكتريك مراجعات فنية لحساب فرص الترشيد.
واختتم بالتأكيد على أن الحملة بداية لمبادرات أوسع تدعم التحول لاقتصاد منخفض الانبعاثات.