آراب فاينانس: بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بعثة مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تطورات محفظة المشروعات القائمة، إلى جانب تحديد أولويات التعاون المستقبلية بما يدعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
وأكد الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة للشراكة مع البنك الدولي، في ضوء دورها في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيرًا إلى توجه مصر نحو تعزيز نموذج تنموي أكثر تكاملًا، يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل ودفع النمو.
واستعرض وفد البنك الدولي خلال الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة في مجالات البيئة والتطوير المؤسسي، مؤكدًا أهمية الشراكة القائمة مع الحكومة المصرية وما تشهده البرامج المشتركة من تعاون مستمر.
وتناول الاجتماع ملفات التعاون البيئي، وعلى رأسها جهود خفض تلوث الهواء في منطقة القاهرة الكبرى من خلال تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والحد من حرق المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى دعم توجه مصر نحو اقتصاد منخفض الكربون وتقليل الانبعاثات.
كما بحث الجانبان سبل حشد التمويلات الدولية لدعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة التحول الأخضر، خاصة مع استمرار التحضيرات لإطلاق "صندوق خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي".
وفيما يخص الاقتصاد الأزرق والموارد المائية، أكدت بعثة البنك الدولي أهمية تطوير هذا القطاع والاستفادة من إمكاناته في دعم التنمية الاقتصادية، مع تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية.
كما تطرق الاجتماع إلى التعاون في تطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية، حيث أكد وزير التخطيط أن تحسين جودة البيانات وتحديث المؤشرات الوطنية يعدان من الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة صنع القرار ودعم خطط التنمية خلال الفترة المقبلة.
