آراب فاينانس: التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة راشيل كايت، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار المستدام والطاقة النظيفة، إلى جانب استعراض جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تمهيدًا للإطلاق الوزاري لشراكة النمو الأخضر بين البلدين خلال مايو المقبل.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية توافر أطر تنظيمية وسياسات حكومية واضحة ومستقرة، بما يمكن المستثمرين من تقييم الفرص الاستثمارية بكفاءة ودمجها ضمن نماذج أعمالهم، مشيرًا إلى أن وجود بيئة تشريعية ورقابية فعالة يدعم قدرة السوق على النمو والتوازن.
وشدد على ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تنشيط سوق المال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتمويل المستدام.
وبحث الجانبان آليات إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، وسبل ربطه بالأسواق المالية العالمية، فضلًا عن مناقشة تطوير منظومة شهادات الطاقة المتجددة.
كما استعرض الوزير جهود إنشاء سجل وطني موحد لمشروعات المناخ، بما يدعم إصدار الشهادات البيئية، مثل أرصدة الكربون وشهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs)، ويسهم في خفض التكاليف التشغيلية للشركات.
وتناول اللقاء كذلك وضع معايير دقيقة لقياس البصمة الكربونية للمنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، والحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في ظل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.
وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، ناقش الجانبان التحديات التي تواجه مطوري المشروعات، وأهمية إنشاء قواعد بيانات مركزية موحدة، إلى جانب تعزيز برامج بناء القدرات الفنية وتطوير آليات تقييم المشروعات، مع استعراض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة.
كما تم بحث سبل توفير تمويلات ميسرة لدعم التحول الصناعي نحو استخدام الهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة، حيث أكد الوزير أن برنامج الإصلاح الهيكلي يتضمن تطوير كفاءة المؤسسات الحكومية ورقمنة الخدمات، مع التركيز على تأهيل الكوادر البشرية للعمل في وظائف الاقتصاد الأخضر.
وفي ختام اللقاء، أكدت راشيل كايت التزام المملكة المتحدة بدعم جهود مصر في التحول نحو النمو الأخضر، مشيدة بالإمكانات التي تمتلكها مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة والاستثمار.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الحكومة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تقديم حوافز متنوعة، من بينها الرخصة الذهبية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار المستدام.
