تدرس مصر وروسيا إنشاء مركز إقليمي روسي لتداول الحبوب والطاقة داخل السوق المصرية، في إطار مقترح طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات أجراها في موسكو مع بدري عبد العاطي، وزير الخارجية، حسبما نقلت رويترز.

يأتي المقترح ضمن استراتيجية أوسع تتبناها موسكو تستهدف إنشاء مراكز إقليمية لتسهيل تداول السلع الأساسية وضمان استمرار صادراتها، في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها.

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة مصر على تأمين وارداتها من القمح والغاز الروسيين، إلى جانب توفير أسعار أكثر تنافسية لتلك السلع.

ومن المنتظر أن يمنح المركز مصر دورا محوريا كمركز تخزين وتوزيع للصادرات الروسية الموجهة إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما قد يوفر عوائد اقتصادية إضافية للخزانة العامة.

وفيما يتعلق بواردات مصر من القمح، سجلت خلال شهر مارس الماضي أعلى مستوى شهري في تاريخها، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحوط من جانب الحكومة والقطاع الخاص ضد تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار السلع وتكاليف الشحن عالميا، وفق ما نقلته العربية.

وبحسب بيانات حكومية، استوردت مصر خلال مارس نحو 1.4 مليون طن من القمح، وهو ما يمثل قرابة 40% من إجمالي واردات الربع الأول من العام الجاري.

توزعت واردات مارس بين نحو 500 ألف طن لصالح الحكومة المصرية، مقابل 900 ألف طن استوردها القطاع الخاص، في ظل اتجاه الشركات إلى تعزيز مخزوناتها تحسبا لمزيد من التقلبات في الأسواق العالمية.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.5 مليون طن مقارنة بنحو 2.8 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت الزيادة الأكبر من جانب الحكومة المصرية، التي رفعت حصتها من إجمالي الواردات إلى 46% خلال الربع الأول، بعدما استوردت نحو 1.6 مليون طن، مقارنة بـ 840 ألف طن فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، واصل القطاع الخاص استيراد كميات كبيرة بلغت 1.9 مليون طن، لتلبية احتياجات المخابز والصناعات الغذائية وإنتاج الدقيق.