آراب فاينانس: عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، وأحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، بحضور كبار المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.
وشارك في الاجتماع، الذي يأتي ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF).
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدور الحيوي للاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ لأنشطة الشركات الفرنسية وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات واسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتسهيل حركة التجارة.
وأشار هيبة، إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مشدداً على أن هذا اللقاء يمثل بداية منصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية لتذليل التحديات وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي، حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة.
كما أوضح أن اللقاءات الدورية بين الجانبين توفر فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بما يسهم في إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
من جهته، استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية، لا سيما تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين المصريين حول التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، إلى جانب بحث فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر، بمشاركة شركات رائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية والشركات الفرنسية يمثل خطوة مهمة لدعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا ويدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار.