آراب فاينانس: أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول المفروضة على الغاز الطبيعي لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أي أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق هذه التعديلات.
وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بسداد وتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي لا يخضع لهذه الضريبة بشكل مباشر، وأن التعديلات المقترحة لن يكون لها أي تأثير على قيمة فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمواطنين.
وأضافت أن الدولة حريصة على ضمان عدم تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية نتيجة التعديلات التشريعية المتعلقة بالمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه التعديلات يتمثل في تنظيم وتطوير آليات التحصيل الضريبي بما يتوافق مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
شددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تحقيق التوازن بين تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وفق أفضل المعايير الدولية، وبين دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تبسيط وتطوير النظم الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
وأكدت أن جهود تطوير المنظومة الضريبية تستهدف تعزيز كفاءة التحصيل وتيسير التعاملات الضريبية ودعم النشاط الاقتصادي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو التأثير على تكلفة الخدمات الأساسية التي يحصلون عليها.
