آراب فاينانس: كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة ملحوظة في معدلات توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، حيث بلغت الكميات التي تم توريدها حتى الآن أكثر من 3.2 مليون طن، بنسبة تصل إلى 64% من إجمالي الكميات المستهدف استلامها هذا الموسم والبالغة نحو 5 ملايين طن.
أكدت الوزارة أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة منظومة متكاملة من التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم المزارعين وتحفيزهم على التوريد، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأوضحت أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين لتوفير كافة التسهيلات اللازمة خلال موسم التوريد، حيث تم تجهيز أكثر من 400 موقع ما بين صوامع وشون ونقاط تجميع في مختلف المحافظات، بما يسهم في تسهيل عمليات النقل وتقليل التكدسات وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
وأضافت أن الحكومة شددت على سرعة صرف مستحقات الموردين، بحيث يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المزارعين بمنظومة التوريد الرسمية.
كما أكدت استمرار أعمال استقبال الأقماح المحلية دون توقف في كافة المواقع المعتمدة، مع متابعة يومية لسير عمليات التوريد لضمان انتظام العمل وتحقيق أعلى معدلات استلام ممكنة خلال الموسم الجاري.
وأوضحت أن هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية داخل مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة سير عمليات التوريد بشكل يومي، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين أو نقاط الاستلام.
تم تشكيل لجان متابعة ومرور ميداني لتقديم الدعم الفني والإرشادي بالمواقع المختلفة، والتأكد من انتظام عمليات التوريد والتخزين وفق المعايير المعتمدة.
وشددت وزارة الزراعة على أن الدولة المصرية تضع ملف القمح في مقدمة أولوياتها باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي القومي، خاصة في ظل الاعتماد عليه في إنتاج الخبز والعديد من الصناعات الغذائية الأساسية.
