آراب فاينانس: في إطار خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التمثيل التجاري المصري، ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لجنة الاختبارات الشفوية لمسابقة تعيين الملحقين التجاريين، ضمن إجراءات اختيار كوادر جديدة قادرة على تمثيل مصر اقتصاديًا في الأسواق الدولية.
شهدت وزارة الاستثمار بالقاهرة على مدار يومين إجراء الاختبارات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية واختبارات الحاسب الآلي، وذلك ضمن المسابقة التي أطلقتها الوزارة في نهاية عام 2025.
أكد محمد فريد أن الوزارة تستهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في جهاز التمثيل التجاري، بما يعزز جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة، وتحسين موقع مصر على خريطة التجارة العالمية.
وأوضح أن عملية اختيار الملحقين التجاريين تعتمد على معايير دقيقة تضمن الكفاءة والشفافية، بما يمكنهم من تمثيل مصر في المحافل الاقتصادية الدولية، والدفاع عن مصالحها التجارية والاستثمارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أضاف أن الوزارة تركز على إعداد كوادر تمتلك الخبرة الفنية والقدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يدعم دور جهاز التمثيل التجاري في الترويج للاستثمار، وزيادة الصادرات، وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري بالخارج.
وأشار الوزير إلى أن لجنة الاختبارات الشفوية تشكلت برئاسته، وعضوية الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية، بما يضمن إجراء تقييم شامل وموضوعي للمتقدمين وفق أفضل المعايير المهنية.
وأكد أن الاختبارات الشفوية تمثل مرحلة محورية في عملية اختيار الملحقين التجاريين، حيث تستهدف قياس القدرات الشخصية والفكرية للمتقدمين، ومدى امتلاكهم لمهارات التواصل والتفاوض وصنع القرار، فضلًا عن قدرتهم على تمثيل الدولة المصرية بكفاءة في مختلف المحافل الاقتصادية الدولية.
اختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن منظومة الاختبارات صُممت وفق معايير دقيقة تهدف إلى استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تطوير أداء جهاز التمثيل التجاري المصري، وتعزيز دوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم المصالح الاقتصادية للدولة، بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة لبناء جهاز تمثيل تجاري أكثر كفاءة وقدرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كشريك اقتصادي موثوق على المستوى الدولي.
