وزراء الصناعة والاستثمار والمالية يبحثون آليات توطين صناعة السيارات
أخر تحديث 2026/03/05 11:50:00 ص
آراب فاينانس: عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتعزيز التعاون الحكومي لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للشركات المصنعة للسيارات في مصر.
وأوضح الوزير خالد هاشم أن الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل، إلى جانب المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بهدف إجراء مراجعة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، وعقد سلسلة لقاءات مع الشركات المحلية والعالمية لفهم تطلعاتها واحتياجاتها، وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني وضمان تلبيته للمتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، بما يدعم زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي فحسب، بل يمتد لتشجيع التصدير كهدف استراتيجي لتعزيز تنافسية السيارات المصرية، مؤكدًا أن الحوافز والتسهيلات المقدمة لمصنعي السيارات تمثل ركيزة أساسية لإرساء بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار، تجذب كبرى الشركات العالمية وشركات تصنيع مكونات السيارات.
كما شدد هاشم على أهمية قطاع الصناعات المغذية باعتباره العمود الفقري لتوطين صناعة السيارات، مؤكداً على اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما يشمل آليات التمويل، والحوافز الفعالة، والتيسيرات الإجرائية اللازمة لإنشاء قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد على المنتج الوطني وتعزز التوسع المستقبلي والتنافسية.
وأضاف الوزير أهمية دراسة تجارب الدول الرائدة في صناعة السيارات للاستفادة من خبراتها ونقل المعرفة الناجحة إلى السوق المصري.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية باعتبارها أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، مشيراً إلى دور البرنامج الوطني في توطين الصناعة ودعم الصناعات المغذية، مع دراسة منح حوافز إضافية وفق قانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية.
كما أشار الوزير إلى أهمية رفع معدلات الإنتاج وخفض التكاليف لتعزيز قدرة شركات السيارات المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا، مستعرضاً المقومات التي تؤهل السوق المصري لجذب كبرى الشركات العالمية، مثل حجم السوق الاستهلاكي الكبير، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تمكن المنتج المصري من النفاذ إلى الأسواق العالمية بمعاملة تفضيلية.
بدوره، أكد أحمد كجوك أن توطين صناعة السيارات على رأس أولويات الحكومة الاقتصادية، وأن البرنامج الوطني يعتمد على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، بما في ذلك نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، داعياً إلى سرعة الاستجابة لطلبات الشركات الجديدة للاستفادة من مزايا البرنامج.
اخبار مشابهة
