آراب فاينانس: عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مفتوحًا مع رؤساء وممثلي 22 شركة فرنسية كبرى عاملة في السوق المصرية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث خطط التوسع والاستثمارات الجديدة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الحكومة المصرية تنظر إلى الشركات الفرنسية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية تدعم التوسعات الحالية وتشجع على ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن فرنسا تعد أكبر مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاعي البترول والغاز، بإجمالي استثمارات تراكمية بلغت 8.5 مليار دولار خلال العشرين عامًا الماضية، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة القائمة نحو 1.56 مليار دولار حتى يونيو 2025، مع وجود أكثر من 200 شركة فرنسية تعمل بالسوق المصرية، إلى جانب أكثر من 900 مساهمة فرنسية في رؤوس أموال شركات مصرية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاح المؤسسي والتشريعي يتضمن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال واتفاقيات المساهمين والسندات القابلة للتحويل، بما يسهم في تسريع دورة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، من خلال إعادة هيكلة برامج رد أعباء التصدير والتوسع في تعريف الشركات بالحوافز والمزايا المتاحة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المصدرة وتنويع القاعدة التصديرية.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، عبر إطلاق منصات إلكترونية للمستثمرين والربط الرقمي بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، بسرعة الاستجابة لعقد اللقاء، مؤكدًا أن ذلك يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير وسوقًا استراتيجية لاستثماراتها في المنطقة.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الشركات الفرنسية لخططها الاستثمارية والتوسعية في السوق المصرية، إلى جانب طرح عدد من المقترحات والتحديات المتعلقة بممارسة الأعمال.
وأكدت شركة أورانج مصر استمرار توسعاتها في السوق المحلية، مشيرة إلى حصولها على ترددات جديدة خلال العام الجاري في واحدة من أكبر الصفقات بقطاع الاتصالات، إلى جانب خططها للتوسع في إنشاء محطات تقوية جديدة لدعم خدمات الجيل الخامس.
كما استعرض بنك كريدي أجريكول مصر خططه للتوسع في قطاع التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أهمية تسريع إجراءات الاندماج والاستحواذ لدعم خطط النمو المستقبلية.
وفي قطاع الطاقة، عرضت شركة TotalEnergies مصر التحديات المتعلقة بإجراءات إنشاء محطات الوقود، فيما أبدت شركة EDF Power Solutions اهتمامها بالمشاركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات تخزين الطاقة.
وأشادت شركة Air Liquide بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، مطالبة بتوفير رؤية دورية لأولويات الدولة الاستثمارية، بينما استعرضت شركة Saint-Gobain مصر استثماراتها البالغة 250 مليون يورو منذ منتصف عام 2023، والتي تضمنت مشروعات صناعية جديدة واستحواذات، من بينها مشروع لإنتاج الزجاج المسطح باستثمارات تبلغ 161 مليون يورو.
كما كشفت شركة RATP Dev عن خطط لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الكفاءات والخبرات المصرية، إلى جانب توطين تصنيع عدد من قطع الغيار محليًا، فيما أكدت شركة ألستوم مصر استمرار تنفيذ استثماراتها الصناعية في مدينة برج العرب لدعم توطين صناعة السكك الحديدية.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، استعرضت مجموعة CMA CGM استثماراتها في الموانئ والخدمات اللوجستية، بينما أوضحت شركة Valeo مصر أن أنشطة البحث والتطوير التابعة لها تضم أكثر من ثلاثة آلاف مهندس مصري.
كما أشارت شركة Bel إلى نجاحها في رفع نسبة المكون المحلي في مواد التعبئة والتغليف إلى نحو 90%، مع استهداف الوصول إلى 100% خلال عامين، مؤكدة أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير بالنسبة للشركة.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة ستتابع المقترحات والتحديات التي طرحتها الشركات الفرنسية من خلال مجموعات عمل مشتركة مع الجهات المعنية، مع إعطاء الأولوية للملفات القابلة للحسم على المدى القصير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.
