آراب فاينانس: شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق أول برنامج متخصص بالتعاون مع جامعة مردوخ الأسترالية، لتطوير وبناء قدرات كوادر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك بمقر الجامعة في ولاية غرب أستراليا.
ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وجامعة مردوخ، للتعاون في مجال تطوير وتأهيل الكوادر البشرية بقطاع التعدين، وتم إطلاقه على هامش مشاركة الوزير في المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة «Africa Down Under».
وتضم الدفعة الأولى من البرنامج 10 كوادر من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، حيث يستهدف التدريب تطوير مهارات المشاركين في عدد من المجالات المرتبطة بتطوير قطاع التعدين، من بينها التنظيم الاستراتيجي والحوكمة والتفتيش والمعادن الحيوية، وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية.
وأكد وزير البترول أن بناء القدرات البشرية يمثل أولوية رئيسية في خطة تطوير قطاع التعدين المصري، مشيرًا إلى أن تأهيل كوادر تمتلك المعرفة والخبرات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية يعد عنصرًا أساسيًا لرفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.
وأوضح بدوي أن مصر تمتلك تنوعًا كبيرًا في ثرواتها المعدنية، يشمل الذهب والفوسفات والنحاس وخامات الحديد والمعادن الحرجة والصناعية، لافتًا إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الموارد وتحويلها إلى قيمة مضافة للاقتصاد لا يتطلب تطوير التشريعات والنظم فقط، وإنما يستلزم أيضًا الاستثمار المستمر في العنصر البشري.
وأشار إلى أن قطاع التعدين شهد خلال العامين الماضيين خطوات متسارعة لبناء قطاع أكثر جذبًا للاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، ورفع كفاءة منظومة العمل، مؤكدًا أن تطوير القدرات البشرية يمثل أحد المكونات الرئيسية لاستدامة هذه الجهود.
ووجه الوزير المشاركين في البرنامج إلى الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية والعملية التي يقدمها، والعمل على نقل المعارف والممارسات المكتسبة إلى زملائهم داخل الهيئة، بما يوسع نطاق الاستفادة من البرنامج ويحول التدريب إلى أثر مؤسسي مستدام.
وأكد استمرار وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ برامج تأهيل وتطوير كوادر قطاع التعدين، إلى جانب توسيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعدينية العالمية، بهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على دعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية المصرية.
