آراب فاينانس: عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، لبحث مجالات التعاون المشترك وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
ويأتي اللقاء في إطار المشاورات المكثفة التي يجريها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لليوم الثالث على التوالي، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد رستم خلال اللقاء أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، التي شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في دعم جهود التنمية في عدد من المجالات، لا سيما تنمية رأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير آليات تمويل مبتكرة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، انعكس في تسجيل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مرجعًا ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على عزم الحكومة مواصلة الإصلاح الاقتصادي، بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويدعم استقرار الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن أولويات الفترة المقبلة تتركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز انعكاس ثمار النمو والتنمية على مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب زيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، استعرض رستم الجهود الجارية لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف صياغة رؤية واضحة للسنوات المقبلة، تدعم التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتعزز تمكين القطاع الخاص، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف أن البرنامج يستهدف مواصلة الإصلاحات وتحقيق التكامل بين السياسات المختلفة، بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات التنمية البشرية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد بابلو سافيدرا قوة العلاقات بين مصر والبنك الدولي، مشيدًا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري وبالتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى أن البنك الدولي أتم مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في صياغة توصيات قابلة للتطبيق والتحول إلى سياسات تدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
