آراب فاينانس: عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث الجهود المشتركة لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة.
وشارك في الاجتماع الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشؤون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك والهيئة الوطنية للإعلام.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم برئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإجراءات الخاصة بهذا الملف، بما يدعم خطط التطوير الشاملة للهيئة.
وأوضح رستم أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن إنهاء هذه الملفات العالقة يسهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك، ويأتي ضمن خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تستهدف تعظيم العائد على أصوله وتمكينه من أداء دوره الاستراتيجي كذراع رئيسي للتمويل التنموي، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
من جانبه، أعرب أحمد المسلماني عن شكره وتقديره لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم المقدم في ملف التسويات، والتعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد المسلماني أن التحركات الحكومية السريعة تعكس إرادة جادة لإنهاء المشكلات والتشابكات المالية المتراكمة، بما يمهد الطريق أمام دفع جهود تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي، والتي شهدت مؤخرًا توقيع اتفاقيتين إطاريتين في يونيو الماضي لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.
وشملت التسويات مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، ضمن خطة تستهدف إنهاء الملفات المالية التاريخية وتعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي.