آراب فاينانس: عقد المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية برئاسة السيد أرنت لوتس، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط التوسع في السوق المصري وزيادة الإنتاج الموجه للسوق المحلي والصادرات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال اللقاء، استعرضت الشركة خطتها لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز تواجدها في السوق المحلي، إلى جانب التوسع في التصدير، كما تم تسليط الضوء على عدد من التحديات، أبرزها الحاجة إلى مزيد من العمالة المدربة في مجال الطاقة الشمسية، واعتماد السوق المحلي حاليًا على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن سعادته بلقاء الشركة للمرة الثانية، عقب الاجتماع السابق الذي جمعهما خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمجمع الصناعي التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منتصف يناير الجاري، لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية حرص وزارة الصناعة على دعم توسعات الشركة من خلال زيادة عدد المصانع ورفع الإنتاجية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي عبر تدبير المكونات ومستلزمات الإنتاج محليًا، سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو من خلال إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج المستلزمات، بما يحقق التكامل الصناعي ويوفر احتياجات الشركة وباقي العاملين في قطاع خلايا وألواح الطاقة الشمسية.
وشدد الوزير على أهمية فتح أسواق تصديرية جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق، خاصة في إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تضع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كشرط تفضيلي في المفاضلة بين المستثمرين المتقدمين لإقامة مصانع جديدة، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، لافتًا إلى أن المصانع الكبيرة، لا سيما كثيفة استهلاك الطاقة، ملزمة من المجلس الأعلى للطاقة بتدبير جزء كبير من احتياجاتها من خلال الطاقة الشمسية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتشجيع المصانع على الاعتماد على الطاقة الشمسية في العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة باستدامة المنشآت الصناعية.
وأوضح أنه تنفيذًا لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، سيتم التنبيه على الجهات التي تنفذ محطات طاقة شمسية داخل مصر بضرورة تدبير خلايا وألواح الطاقة الشمسية من السوق المحلي، شريطة أن تكون الأسعار تنافسية ومطابقة للمواصفات القياسية.
ولفت إلى أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، سواء لتدريب العاملين بالشركة وصقل مهاراتهم في تكنولوجيات الإنتاج، أو من خلال مشاركة الشركة في إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية داخل مقرها أو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لخدمة المنطقة في ظل التوسع المتزايد للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية.