وزير المالية: حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز اليقين الضريبي
أخر تحديث 2025/12/25 10:42:00 ص
آراب فاينانس: عبر أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته بالحوار مع خبراء الضرائب والمحاسبة، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل يسهم في دفع مسار الثقة والشراكة واليقين مع المجتمع الضريبي.
وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستفيد بشكل مباشر من المقترحات والتوصيات التي طرحت خلال الحوار المجتمعي.
وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، إن الوزارة تعمل على إطلاق حزم متتالية تعالج العديد من التحديات بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي، موضحًا: «اخترنا إجراءات عملية يمكن تنفيذها ومتابعتها بكفاءة؛ لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية».
وأشار كجوك، إلى التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسهم في تعزيز اليقين الضريبي.
وأضاف أن الوزارة جادة في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات الضريبية.
وأكد وزير المالية، أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة في توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات تدعم الشركاء الملتزمين بمزيد من المرونة والحوافز، وتسريع رد مستحقات الممولين، خاصة رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة بين الأرصدة الدائنة.
وأوضح أن الحزمة تتضمن أيضًا إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية، إلى جانب السماح بخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضاف الوزير، أن التسهيلات تشمل إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر، منعًا للازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أعباء إضافية، بغض النظر عن عدد مرات التصرف.
وأشار إلى أنه سيتم، لأول مرة، إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتصرفات العقارية، في إطار دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات ضريبية أسهل وأسرع للمواطنين.
وفي ختام تصريحاته، أكد كجوك، تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير قدرات المنظومة الضريبية لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية، لافتًا إلى تفويض مصلحة الضرائب لشركة «إي تاكس» لتقديم بعض الخدمات المتميزة للممولين من خلال مراكز متطورة، بما يُحدث نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.
اخبار مشابهة
