آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة.
وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمهما «جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، إن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع مستويات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي المصري.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة اتخذت مسارًا استباقيًا للتعامل مع الصدمات الاقتصادية، حظي بردود فعل إيجابية من المستثمرين والأسواق، لافتًا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات وفرص استثمارية واعدة، إلى جانب الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة للنشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
وأوضح كجوك أن المالية العامة حققت أداءً قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن مسار التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة واليقين مع الممولين أسهم في زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
وأكد وزير المالية التزام الحكومة بخفض رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، موضحًا أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، بما يضمن تلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وعلى أطول فترة سداد.
