آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تبنت مسارًا استباقيًا سريعًا للإصلاح الاقتصادي، حظي بردود فعل إيجابية من المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن نهج المكاشفة والمصارحة مع مجتمع الأعمال يعزز الثقة في توجهات الدولة والإجراءات الاقتصادية المنفذة.
وأوضح الوزير أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح دعم الاقتصاد والمواطن والمستثمر قدر الإمكان، مع توفير الموارد المالية اللازمة لقطاعات الطاقة والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يسير بشكل متماسك ومتوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى توافر مقومات وفرص استثمارية مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف دعم مجتمع الأعمال.
وفي السياق ذاته، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة تواصل التواصل المستمر مع المستثمرين، مع إصدار تقارير دورية أكثر شفافية وتوازنًا حول تطورات الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن ذلك جاء خلال ثلاث لقاءات مع مستثمرين دوليين، شملت اجتماعًا مع مجموعة جيفريز المالية، بالإضافة إلى لقاءين مع مستثمرين إيطاليين وأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية، نظمهما بنك إنتيزا سان باولو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأضافت أن الاقتصاد المصري حقق أداءً ماليًا قويًا خلال الأشهر التسعة من يوليو إلى مارس، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث سجلت الدولة فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بينما بلغ العجز الكلي للموازنة 5.2%.
وأشارت إلى أن سياسات التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين أسهمت في زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، لافتة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.
