وزيرا الاستثمار والمالية يبحثان مع الأوروبي لإعادة الإعمار دعم النمو الاقتصادي
أخر تحديث 2026/01/21 02:46:00 م
آراب فاينانس: عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في إطار مشاركتهما في قمة دافوس بسويسرا، لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية وبرامج التعاون المشترك، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن اللقاء استهدف مناقشة الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، خاصة ما يتعلق بتحفيز معدلات النمو ورفع كفاءة السياسات العامة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أن المباحثات تناولت رفع مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
كما أشار إلى خطة الحكومة لتطوير المباني الحكومية السابقة وتحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية رائدة، بما يسهم في زيادة العوائد الدولارية، وتعظيم قيمة أصول الدولة، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الخطيب أن الاجتماع ناقش سبل دعم القطاع الخاص في عدد من القطاعات، من خلال توفير الخبرات الفنية، وتعزيز كفاءة الطاقة، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تقديم حزمة دعم شاملة لرفع قدرات الشركات وتشجيع النمو التصديري المستدام، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار.
وأكد الوزيران أن الحكومة تستهدف خلق بيئة تنافسية عادلة تُمكّن القطاع الخاص من قيادة عملية النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يتيح الاستفادة المثلى من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الأداء القوي لاستثمارات القطاع الخاص، والتي سجلت نموًا قياسيًا بلغ 73% خلال العام الماضي، وواصلت الارتفاع بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الجاري، معتبرًا أن هذه المعدلات تعكس استجابة السوق للسياسات الاقتصادية السليمة، وتعزز ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح.
وأوضح أن استدامة هذا الزخم الاستثماري تعزز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، مؤكدًا أن نجاحه يمثل ضمانة لتحقيق نمو شامل ومستدام، ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية أسهمت في تحسن ملموس بمؤشرات الاقتصاد الكلي، نتيجة تبني سياسات إصلاحية واضحة وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، استعرض السيد أحمد كجوك، وزير المالية، تجربة الإصلاح الضريبي كنموذج ناجح لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن إجراءات التيسير أسفرت عن زيادة نسب الامتثال الطوعي، وغلق عدد كبير من الملفات الضريبية، إلى جانب نمو الحصيلة الضريبية بنحو 35%، وهو أعلى معدل يتحقق منذ سنوات، دون فرض أعباء جديدة، بل في إطار تقديم حوافز وتسهيلات واسعة.
وأكد وزير المالية أن هذه النتائج تعكس الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري عند تهيئة بيئة قائمة على الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال.
ومن جانبهم، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أهمية تعزيز دعم القطاع الخاص، وتوفير الخبرات الفنية والتمويلية اللازمة لتحقيق نمو مستدام، مشيرين إلى حرص البنك على المساهمة في برامج دعم الصادرات وتطوير مشروعات البنية التحتية.
كما أعربوا عن استعداد البنك لتسهيل نقل المعرفة والخبرات الدولية، وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية في مجالات الطاقة وكفاءة الموارد، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
اخبار مشابهة
