آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير المقبل، موضحاً أنها تستهدف في الأساس دعم مجتمع الأعمال القائم والمخزن، إلى جانب توسيع المنظومة الضريبية وتحسين مستويات الامتثال.
وأوضح أن منظومة التسهيلات تتكون من أربع حزم؛ الأولى ركزت على بناء الثقة وتسوية المتأخرات، بينما تهدف الثانية لتحسين الالتزام وجودة الخدمات.
أما الحزمة الثالثة — المقرر تطبيقها العام المقبل — فتعمل على معالجة التشوهات دون تحميل الممولين أعباء جديدة.
وأشار إلى أن الحزمة الرابعة تستهدف إحكام الانضباط داخل المجتمع الضريبي، وإلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية، والحد من التعامل النقدي، إلى جانب الربط بين الجهات الحكومية لنقل التجارب الناجحة وتوحيد البيانات.