آراب فاينانس: اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، فعاليات ورشة عمل للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وبحث خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات، إضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية.

تأتي هذه الفعالية في إطار اختيار مصر ضمن مجموعة من الدول المستفيدة من برنامج خفض الانبعاثات الصناعية، والذي يتيح تمويلًا ميسرًا بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إلى جانب منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، فضلًا عن تمويلات تكميلية من شركاء دوليين.

وخلال الورشة، قدّم مسؤولو صندوق الاستثمار في المناخ عرضًا تعريفيًا حول البرنامج، كما جرت مناقشة آفاق الاستثمار الصناعي الأخضر وجهود الدولة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل صناعي أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الكربون، مشيرة إلى أن مشاركة الشركاء المحليين والدوليين عنصر أساسي في تحديد أولويات البرنامج.

وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا متسارعًا نحو نظم صناعية مستدامة، لافتة إلى تأثير آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية CBAM التي تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030، و90% بحلول 2040، وصولًا إلى الحياد الكربوني في 2050، وهو ما يفرض ضرورة استعداد الدول المصدرة للسوق الأوروبية، ومنها مصر، لتعزيز تنافسيتها الصناعية.

وأضافت المشاط أن التحول نحو الصناعة الخضراء يمثل ركيزة رئيسية في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجزءًا مهمًا من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الصناعة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الصادرات.

وفي عرض لمؤشرات الأداء الاقتصادي، كشفت الوزيرة عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بالنمو القوي للصناعات التحويلية غير البترولية التي ارتفعت بنسبة 18.8% خلال الربع، و14.7% على مدار العام، مسهمةً بنحو 1.7 نقطة مئوية في معدل النمو الكلي.

وأكدت المشاط أن اختيار مصر ضمن سبع دول فقط للانضمام إلى البرنامج يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية المتبعة لتعزيز العمل المناخي، ويمثل خطوة مهمة نحو دعم تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، من خلال توفير أدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتقديم الدعم الفني والخبرات التقنية، وإعداد التقارير والدراسات القطاعية اللازمة لدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة.